مقدمة


تخضع الإجراءات التي انتهت بقرار نهائي لإعادة النظر في الحالات التي يكون فيها هذا القرار مشوبًا بعيوب محددة في القانون، ناشئة بشكل خاص عن الطريقة التي أجريت بها تلك الإجراءات.

كما تخضع للإعادة الإجراءات التي انتهت ببعض القرارات النهائية. ويتعلق الأمر هنا بالقرارات التي يمكن الطعن فيها بشكوى، وقرارات هيئة الاستئناف المتعلقة بإثبات تجاوز الموعد المحدد لتقديم الاستئناف أو الشكوى، وإثبات عدم مقبولية الاستئناف أو الشكوى. كما يمكن إعادة فتح الإجراءات التي انتهت بتسوية القضية ضمناً.

ويؤدي استئناف الإجراءات إلى بدء إجراءات يكون موضوعها في الوقت نفسه:


  • تحديد ما إذا كان هناك سبب لإعادة فتح الدعوى (عيب في القرار) و
  • في حالة إلغاء القرار المطعون فيه - إعادة البت في القضية التي تم البت فيها بالفعل بهذا القرار النهائي.

الأحكام


  • المادة 122 ز، والمادة 126، والمواد من 145 إلى 152 من قانون 14 يونيو 1960 – قانون الإجراءات الإدارية.

 

شرح مفصل


الحالات التي يُستأنف فيها الإجراء


يُستأنف الإجراء الذي انتهى بقرار نهائي في الحالات التالية:

  • تبين أن الأدلة التي استند إليها في تحديد الوقائع الجوهرية للقضية مزورة*؛ 
  • صدرت هذه القرار نتيجة لارتكاب جريمة*؛
  • صدر هذا القرار عن موظف أو هيئة إدارية عامة خاضعة للاستثناء؛ 
  • لم تشارك إحدى الأطراف في الإجراءات دون ذنب منها؛ 
  • ظهرت ظروف واقعية جديدة جوهرية أو أدلة جديدة كانت موجودة في يوم إصدار القرار، ولم تكن معروفة للهيئة التي أصدرت القرار؛
  • صدر هذا القرار دون الحصول على الموقف المطلوب قانونًا من هيئة أخرى (رأي، موافقة، موقف بأي شكل آخر)؛
  • تم البت في المسألة التمهيدية من قبل السلطة المختصة أو المحكمة بشكل مخالف للتقييم الذي تم اعتماده عند إصدار القرار (في الحالة المحددة في المادة 100 § 2 من قانون الإجراءات الإدارية)؛ 
  • صدر القرار استناداً إلى قرار آخر أو حكم قضائي تم إلغاؤه أو تعديله لاحقاً؛ 
  • أصدر المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية القانون أو الاتفاقية الدولية أو القانون الذي استند إليه القرار؛
  • صدر حكم من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يؤثر على مضمون القرار الصادر؛
  • صدر حكم قضائي يثبت انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، وفقًا لقانون 3 ديسمبر 2010 بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة (الجريدة الرسمية لعام 2025، البند 1452)، إذا كان انتهاك هذا المبدأ قد أثر على البت في القضية التي انتهت بقرار نهائي. 
 

في حالة السببين الأولين (*) لإعادة النظر، يمكن إعادة فتح الإجراءات أيضًا:

  • قبل إثبات تزوير الدليل أو ارتكاب الجريمة بقرار من المحكمة أو هيئة أخرى، إذا كان تزوير الدليل أو ارتكاب الجريمة واضحًا، وكان استئناف الإجراءات ضروريًا لتجنب خطر على حياة أو صحة الإنسان أو ضرر جسيم للمصلحة العامة؛
  • إذا تعذر بدء إجراءات أمام محكمة أو هيئة أخرى تتعلق بإثبات تزوير دليل أو ارتكاب جريمة، بسبب انقضاء المدة (مثل سقوط الدعوى بالتقادم) أو لأسباب أخرى محددة في أحكام القانون.

 

طريقة بدء الإجراء


إعادة فتح الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. لا يمكن إعادة فتح الدعوى لأسباب تتعلق بعدم مشاركة أحد الأطراف في الدعوى دون ذنب منه، أو بحكم صادر عن المحكمة الدستورية، أو بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، أو بحكم صادر عن محكمة يثبت انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، إلا بناءً على طلب أحد الأطراف.

يُقدم طلب استئناف الإجراءات في غضون شهر واحد إلى السلطة الإدارية العامة التي أصدرت القرار في الدرجة الأولى.

ويحسب هذا الموعد من تاريخ:

  • علمت فيه الطرف بالقرار – في حالة وجود سبب لإعادة النظر في الدعوى يتعلق بعدم مشاركة الطرف في الدعوى دون ذنب منه؛ 
  • دخول قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ؛ 
  • نشر نص حكم محكمة العدل الأوروبية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي؛ 
  • تأخذ حكم المحكمة الذي يقرر انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة حيز التنفيذ؛
  • التي علمت فيها الطرف بأسباب استئناف الدعوى – في جميع الحالات الأخرى. 
سيؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد إلى عدم إمكانية استئناف الإجراءات.

 

شكل وإجراءات استئناف الدعوى


تتم إعادة فتح الدعوى بموجب قرار، بينما يتم رفض إعادة فتح الدعوى بموجب قرار يمكن الطعن فيه.

يؤدي استئناف الإجراءات في شكل قرار إلى بدء إجراءات تهدف إلى تحديد وجود أسباب الاستئناف والبت في موضوع القضية إن أمكن.

والسلطة المختصة بإجراء هذا الإجراء هي السلطة التي أصدرت القرار في القضية في الدرجة الأخيرة. وإذا كان سبب إعادة النظر هو تصرف الهيئة التي أصدرت القرار في الدرجة الأخيرة، فإن الهيئة الأعلى درجة هي التي تبت في إعادة النظر، وتعيّن في الوقت نفسه الهيئة المختصة بإجراء الإجراءات. وإذا كان القرار في الدرجة الأخيرة قد صدر عن وزير أو هيئة استئناف محلية، فإن تلك الهيئة هي المختصة بإجراء الإجراءات.

 

مثال:

إذا أصدر رئيس مكتب شؤون الأجانب قراراً بتأييد قرار المحافظ برفض منح تصريح إقامة مؤقتة، وتم تقديم طلب لإعادة فتح الإجراءات في هذه القضية، فإن الجهة المختصة بإصدار قرار بشأن إعادة فتح الإجراءات وإجراء الإجراءات نفسها هي رئيس مكتب شؤون الأجانب باعتباره الجهة التي تعتبر وزيراً بالمعنى المقصود في المادة 5 § 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية.

 

وإذا كانت أسباب إعادة النظر تتعلق بتزوير الأدلة أو بإصدار القرار نتيجة لجريمة، فلا يجوز، نتيجة لإعادة النظر في الدعوى، إلغاء القرار النهائي إذا انقضت 10 سنوات على تاريخ تسليمه أو إعلانه.

وفي الحالات الأخرى لأسباب إعادة النظر، لا يمكن إلغاء القرار إذا انقضت 5 سنوات على تاريخ تسليمه أو إعلانه. علاوة على ذلك، لا يتم إلغاء القرار نتيجة لإعادة النظر في الإجراءات إذا كان من الممكن إصدار قرار لا يختلف في جوهره عن القرار السابق.

ونتيجة لإجراء الإجراءات التي بدأت بموجب قرار استئناف الإجراءات، يجوز للسلطة المختصة إصدار القرارات التالية:

  • قرار برفض إلغاء القرار النهائي – في حالة عدم وجود أي أسباب لإعادة النظر؛ 
  • قرار بإلغاء القرار النهائي والبت في موضوع الدعوى – في حالة ثبوت وجود سبب لإعادة النظر؛
  • قرار يقرر أن القرار النهائي صدر بالمخالفة للقانون – في حالة ثبوت وجود سبب لإعادة النظر مع الإشارة في الوقت نفسه إلى انقضاء فترة 10أو 5 سنوات مما يحول دون إلغاء القرار النهائي أو مع التأكيد في الوقت نفسه على أنه كان سيصدر قرار مطابق في جوهره للقرار النهائي الحالي.

في الحالة الأخيرة، لا يتم إلغاء القرار النهائي. بل يتم فقط إثبات أنه معيب.

في حالة إعادة النظر في إجراء انتهى بقرار نهائي، يُصدر قرار بدلاً من القرار في الإجراء الذي بدأ نتيجة لإصدار قرار إعادة النظر.

وقف تنفيذ القرار النهائي


في سياق الإجراءات التي بدأت بقرار استئناف الإجراءات، يمكن وقف تنفيذ القرار النهائي. والشرط لإصدار قرار في هذا الشأن هو احتمال إلغاء هذا القرار نتيجة لاستئناف الإجراءات.

يمكن الطعن في القرار في هذه المسألة، ما لم يصدر عن وزير بالمعنى المقصود في المادة 5 § 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية أو عن هيئة الاستئناف المحلية.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.