تخضع الإجراءات التي انتهت بقرار نهائي لإعادة النظر في الحالات التي يكون فيها هذا القرار مشوبًا بعيوب محددة في القانون، ناشئة بشكل خاص عن الطريقة التي أجريت بها تلك الإجراءات.
كما تخضع للإعادة الإجراءات التي انتهت ببعض القرارات النهائية. ويتعلق الأمر هنا بالقرارات التي يمكن الطعن فيها بشكوى، وقرارات هيئة الاستئناف المتعلقة بإثبات تجاوز الموعد المحدد لتقديم الاستئناف أو الشكوى، وإثبات عدم مقبولية الاستئناف أو الشكوى. كما يمكن إعادة فتح الإجراءات التي انتهت بتسوية القضية ضمناً.
يُستأنف الإجراء الذي انتهى بقرار نهائي في الحالات التالية:
|
في حالة السببين الأولين (*) لإعادة النظر، يمكن إعادة فتح الإجراءات أيضًا:
|
إعادة فتح الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. لا يمكن إعادة فتح الدعوى لأسباب تتعلق بعدم مشاركة أحد الأطراف في الدعوى دون ذنب منه، أو بحكم صادر عن المحكمة الدستورية، أو بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، أو بحكم صادر عن محكمة يثبت انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، إلا بناءً على طلب أحد الأطراف.
يُقدم طلب استئناف الإجراءات في غضون شهر واحد إلى السلطة الإدارية العامة التي أصدرت القرار في الدرجة الأولى.
ويحسب هذا الموعد من تاريخ:
| سيؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد إلى عدم إمكانية استئناف الإجراءات. |
تتم إعادة فتح الدعوى بموجب قرار، بينما يتم رفض إعادة فتح الدعوى بموجب قرار يمكن الطعن فيه.
يؤدي استئناف الإجراءات في شكل قرار إلى بدء إجراءات تهدف إلى تحديد وجود أسباب الاستئناف والبت في موضوع القضية إن أمكن.
والسلطة المختصة بإجراء هذا الإجراء هي السلطة التي أصدرت القرار في القضية في الدرجة الأخيرة. وإذا كان سبب إعادة النظر هو تصرف الهيئة التي أصدرت القرار في الدرجة الأخيرة، فإن الهيئة الأعلى درجة هي التي تبت في إعادة النظر، وتعيّن في الوقت نفسه الهيئة المختصة بإجراء الإجراءات. وإذا كان القرار في الدرجة الأخيرة قد صدر عن وزير أو هيئة استئناف محلية، فإن تلك الهيئة هي المختصة بإجراء الإجراءات.
|
مثال: إذا أصدر رئيس مكتب شؤون الأجانب قراراً بتأييد قرار المحافظ برفض منح تصريح إقامة مؤقتة، وتم تقديم طلب لإعادة فتح الإجراءات في هذه القضية، فإن الجهة المختصة بإصدار قرار بشأن إعادة فتح الإجراءات وإجراء الإجراءات نفسها هي رئيس مكتب شؤون الأجانب باعتباره الجهة التي تعتبر وزيراً بالمعنى المقصود في المادة 5 § 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية. |
وإذا كانت أسباب إعادة النظر تتعلق بتزوير الأدلة أو بإصدار القرار نتيجة لجريمة، فلا يجوز، نتيجة لإعادة النظر في الدعوى، إلغاء القرار النهائي إذا انقضت 10 سنوات على تاريخ تسليمه أو إعلانه.
وفي الحالات الأخرى لأسباب إعادة النظر، لا يمكن إلغاء القرار إذا انقضت 5 سنوات على تاريخ تسليمه أو إعلانه. علاوة على ذلك، لا يتم إلغاء القرار نتيجة لإعادة النظر في الإجراءات إذا كان من الممكن إصدار قرار لا يختلف في جوهره عن القرار السابق.
ونتيجة لإجراء الإجراءات التي بدأت بموجب قرار استئناف الإجراءات، يجوز للسلطة المختصة إصدار القرارات التالية:
في الحالة الأخيرة، لا يتم إلغاء القرار النهائي. بل يتم فقط إثبات أنه معيب.
في حالة إعادة النظر في إجراء انتهى بقرار نهائي، يُصدر قرار بدلاً من القرار في الإجراء الذي بدأ نتيجة لإصدار قرار إعادة النظر.
في سياق الإجراءات التي بدأت بقرار استئناف الإجراءات، يمكن وقف تنفيذ القرار النهائي. والشرط لإصدار قرار في هذا الشأن هو احتمال إلغاء هذا القرار نتيجة لاستئناف الإجراءات.
يمكن الطعن في القرار في هذه المسألة، ما لم يصدر عن وزير بالمعنى المقصود في المادة 5 § 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية أو عن هيئة الاستئناف المحلية.