التأشيرات

سحب وإلغاء التأشيرات

سحب وإلغاء التأشيرات

يتم سحب تأشيرة شنغن إذا تبين، خلال فترة صلاحية التأشيرة، أن شروط إصدارها لم تعد مستوفاة (المادة 34 الفقرة 2 من قانون التأشيرة). يمكن أيضًا سحب تأشيرة شنغن بناءً على طلب حامل التأشيرة (غالبًا ما تنطبق على المواقف التي تتغير فيها فترة الإقامة المخطط لها في منطقة شنغن).

يتم سحب التأشيرة الوطنية بحكم وضعها في الحالات المحددة في المادة 90 من قانون الأجانب: كقاعدة عامة، ينطبق هذا على أحكام المادة 65 من قانون الأجانب لرفض إصدار تأشيرة وطنية، باستثناء الحالة التي تكون فيها بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول وتم إدخالها من قبل دولة عضو أخرى، بالإضافة إلى ذلك في حالة أنه أثناء إجراءات منح تصريح إقامة مؤقتة، كان هناك أسباب لإصدار قرار برفض منح تصريح إقامة مؤقتة بموجب المادة 100 الفقرة 1 نقطة 2 أو 4 أو 5 أو 8 من قانون الأجانب (أماكن تتعلق بتهديد الدفاع أو أمن الدولة أو حماية السلامة العامة والنظام من قبل أجنبي، الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية بولندا، وجود تهديد للصحة العامة، تقديم طلب يحتوي على بيانات شخصية كاذبة أو معلومات كاذبة ، شهادة زور، تزوير أو تزوير وثيقة من أجل استخدامها كأصلية أو لاستخدام مثل هذا المستند، إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في أراضي جمهورية بولندا).

في حالة قيام جهة تابعة لدولة عضو أخرى بالتخطيط لإدخال الغرض من رفض الدخول والإقامة فيما يتعلق بأجنبي يحمل تأشيرة وطنية في نظام معلومات شنغن، يتم التشاور بموجب المادة 25 الفقرة 2 من اتفاقية شنغن التنفيذية مع الجهة المختصة لسحب التأشيرة.

يتم إلغاء التأشيرة في حالة إذا كان، في وقت إصدار التأشيرة، لم يتم استيفاء شروط إصدار التأشيرة (تأشيرة شنغن: المادة 34 الفقرة 1 من قانون التأشيرة) أو إذا كانت هناك ظروف تبرر رفض إصدار التأشيرة (التأشيرة الوطنية: المادة 91 من قانون الأجانب).

الفرق الرئيسي بين سحب وإلغاء التأشيرة هو أنه في حالة السحب - لم يعد حامل التأشيرة يستوفي شروط الإقامة بعد إصدار التأشيرة، وفي حالة الإلغاء - كان القرار الأصلي لجهة التأشيرة غير صحيح ( لم ينبغي علي الجهة إصدار التأشيرة).

قرار سحب أو إلغاء التأشيرة

وفقا للمادة 92 من قانون الأجانب يتم سحب أو إلغاء تأشيرة شنغن أو التأشيرة الوطنية بقرار من القنصل أو الوزير المختص للشؤون الخارجية أو قائد فرع حرس الحدود أو قائد مركز حرس الحدود.

في حالات التأشيرات الصادرة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية أو لأشخاص آخرين مساوين لهم من حيث الامتيازات والحصانات على أساس القوانين أو الاتفاقيات أو العادات الدولية المعمول بها بشكل عام، وكذلك لأفراد أسرهم، يجوز للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سحب التأشيرة أو الغائها بإرسال مذكرة إلى وزارة خارجية الدولة الأجنبية أو بعثتها الدبلوماسية.

يصدر قرار سحب أو إلغاء تأشيرة شنغن على نموذج متوافق مع:

• الملحق السادس لقانون التأشيرة في حالة تأشيرات شنغن؛

• الملحق لمرسوم وزير الداخلية الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014 بشأن سحب وإلغاء التأشيرات للأجانب (جريدة القوانين لعام 2014، بند 560).

هذا القرار واجب التنفيذ على الفور.

يتم تسجيل ملاحظة مناسبة بشأن سحب أو إلغاء التأشيرة في وثيقة سفر الأجنبي أو في النموذج الذي تم وضع ملصق التأشيرة عليه.

إذا تم سحب التأشيرة الوطنية أو إلغائها في حالة لا تتمتع فيها جهة اتخاذ القرار بإمكانية الوصول إلى وثيقة سفر الأجنبي أو النموذج الذي تم وضع ملصق التأشيرة عليه - يتم إدخال بيانات هذا الملصق في معلومات شنغن نظام.

إصدار التأشيرات على الحدود الخارجية

تسمح المادة 35 من قانون التأشيرات، في حالات التأشيرات الاستثنائية بإصدار تأشيرات شنغن على الحدود في الحالات التي فيها:

• مقدم الطلب يستوفي شروط الدخول المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 النقطة أ) ، ج) ، د) و هـ) من قانون حدود شنغن؛

• لم يكن مقدم الطلب قادرًا على التقدم للحصول على تأشيرة مقدمًا وسيقدم، إذا لزم الأمر، المستندات الداعمة التي تثبت وجود أسباب غير متوقعة ومطلقة تبرر الحاجة إلى الدخول؛ و

• تم تقييم أن عودة مقدم الطلب إلى بلده الأصلي أو إقامته، أو عبوره عبر أراضي دول أخرى غير الدول الأعضاء التي تطبق بالكامل مكتسبات شنغن، مضمونة.

في حالة التأشيرة الصادرة على الحدود الخارجية، قد يتم التنازل عن شرط أن يكون لمقدم الطلب تأمين طبي للسفر في حالة عدم توفر هذا التأمين عند نقطة العبور الحدودية.

يتم إصدار التأشيرة الصادرة على الحدود الخارجية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من الإقامة أو العبور، ولكن لا تزيد عن 15 يومًا.

في حالة عدم استيفاء الأجنبي لأحد شروط الدخول المذكورة أعلاه أو ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين من الضروري استشارة الجهات المركزية للدول الأعضاء عن حالتهم (المادة 22 الفقرة 1 من قانون التأشيرات)، من الممكن إصدار تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة.

الحالات النموذجية عند التقدم للحصول على تأشيرة على الحدود الخارجية هي:

• مرض مفاجئ أو وفاة أحد أفراد أسرته المقربين؛

• الحاجة الضرورية لرعاية شخص قاصر؛

• الإخلاء إلى دولة من دول العالم الثالث عبر أراضي الدول الأعضاء.

رسوم تأشيرة شنغن المفروضة على الحدود الخارجية هي نفسها كما في قنصليات الدول الأعضاء.

التأشيرات التي تصدر لأفراد أطقم السفن البحرية

يجوز إصدار تأشيرة عبور لأفراد أطقم السفن البحرية الخاضعة لشرط حيازتهم تأشيرة عند عبور الحدود الخارجية للدول الأعضاء حيث:

• يستوفون شروط إصدار التأشيرات على الحدود الخارجية المنصوص عليها في المادة 35 الفقرة 1 من قانون التأشيرة؛

• يكون عبور الحدود لغرض الصعود أو العودة إلى السفينة التي سيعمل فيها كأحد أفراد الطاقم؛ أو للنزول من السفينة.

الإجراءات الإضافية المرتبطة بإصدار تأشيرة لأعضاء السفن البحرية على الحدود الخارجية موضحة في ملحق قرار اللجنة التنفيذية الذي يحدد التعليمات التشغيلية لإصدار التأشيرات على الحدود الخارجية للبحارة (القرارC (2020) / 64 بتاريخ 15.01.2020)