بمعالجة البيانات

هوية المسؤول

مسؤول البيانات هو رئيس إدارة شؤون الأجانب مقره المسجل في وارسو ) 564 - 00 (، شارع 16 Koszykowa ، عنوان

المراسلات: 33 Taborowa ، وارسو 699 - 02 .

تفاصيل الاتصال بالمسؤول /تفاصيل الاتصال بمسؤول حماية البيانات

عين المسؤول مفتشًا لحماية البيانات. يمكن الاتصال بمفتش حماية البيانات في جميع المسائل المتعلقة بمعالجة البيانات

الشخصية وممارسة الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات. يمكن الاتصال بمسؤول البيانات عبر عنوان البريد الإلكتروني:

iod@udsc.gov.pl ، عن طريق الهاتف على الرقم 47 721 75 51 ، صندوق بريد الإدارة على منصة EPUAP

الإلكترونية - UDSC/SkrytkaESP/ أو كتابيا إلى عنوان المقر المسجل للمسؤول.

الأساس القانوني /أغراض المعالجة

تُعالج البيانات الشخصية التي يتم جمعها في نموذج الاتصال بغرض النظر في القضية المعروضة في النموذج.

الأساس القانوني لمعالجة بياناتكم الشخصية هو المادة 6 الفقرة 1 الحرف " c " أو " e " للائحة حماية البيانات الشخصية*.

الفترة التي سيتم فيها تخزين البيانات

ستتم معالجة بياناتكم الشخصية حتى يتم تحديد الغرض الذي تم جمعها من أجله ووفقا للوائح الأرشفة.

حقوق أصحاب البيانات

لديكم الحق في:

- الوصول إلى بياناتكم الشخصية والحصول على نسخة منها،

- تكملة أو تصحيح البيانات الشخصية،

- حذف البيانات الشخصية،

- طلب تقييد معالجة البيانات الشخصية،

- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية على أساس المادة 6 الفقرة 1 الحرف " e " للائحة حماية البيانات الشخصية.

الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية

لديكم أيضا الحق في تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية في الدولة العضو الخاصة

بإقامتكم العادية أو مكان عملكم أو مكان وقوع الانتهاك المزعوم.

في بولندا، السلطة الإشرافية هي رئيس مكتب حماية البيانات الشخصية، شارع Stawki 2 ، 193 - 00 وارسو.

معلومات عن اختيارية أو إلزام تقديم البيانات وعن العواقب المحتملة لعدم تقديم البيانات

تقديم البيانات الشخصية اختياري. إن عدم ملء نموذج الاتصال يؤدي إلى منع المسؤول من الاستجابة.

اتخاذ القرارات آليا

لا يتم اتخاذ أي قرارات بشأنكم آل يًا.

* لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس )للاتحاد الأوروبي( رقم 2016 / 679 المؤرخة 27 أبريل / نيسان 2016 م بشأن حماية

الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تدفق هذه البيانات وإلغاء التوجيه رقم 95 / 46 / EC )اللائحة

العامة لحماية البيانات(.