مقدمة


يمكن أن يكون الوكيل شخصًا طبيعيًا يتمتع بالأهلية القانونية، والتي يتم تقييمها على أساس أحكام القانون المدني. 

يمكن للطرف أن يتصرف من خلال الوكيل، ما لم تتطلب طبيعة الإجراءات تصرفه شخصياً. وهذا يعني أن الوكيل يمكنه أن يحل محلك في إجراءات الدعوى، مثل استكمال الوثائق في الدعوى، أو استلام المراسلات، أو الاطلاع على ملفات القضية، شريطة أن يكون ذلك مسموحًا به بموجب الأحكام القانونية وأن ينص عليه نطاق التوكيل الممنوح.

قبل تفويض بعض الإجراءات إلى الوكيل، تأكد دائمًا أولاً من أن القانون لا يستبعد هذه الإمكانية. على سبيل المثال، في الإجراءات المتعلقة بمنح تصريح إقامة مؤقتة، أو تصريح إقامة دائمة، أو تصريح إقامة مقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي، لا يجوز للمفوض أن يحل محلك في تقديم طلب الحصول على أحد هذه التصاريح في شكل إلكتروني عبر "وحدة خدمة الشؤون"، بما في ذلك التوقيع عليه بالتوقيع المناسب.

الأحكام


يتم تنظيم مسألة الطرف بصفته مشاركًا في الإجراءات الإدارية بموجب أحكام الفصل 6، القسم الأول (الأحكام العامة) من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية. 

أما مسألة الرسوم الضريبية فتنظمها المادة 1، الفقرة 1، البند 2 من قانون 16 نوفمبر 2006 بشأن الرسوم الضريبية.

شرح مفصل


الإجراء الشخصي


في الحالات المنصوص عليها في القانون، يتعين على الطرف أن يتصرف بصفته الشخصية دون أن يكون بإمكانه أن يمثله وكيل.

قد ينشأ واجب التصرف الشخصي للطرف عن أحكام خاصة (مثل اشتراط حضور الأجنبي شخصياً عند استدعائه عقب تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في بولندا عبر نظام MOS)، أو قد يفرضه الجهاز الإداري الذي يجري الإجراءات وتقتضي ذلك ظروف القضية (مثل ضرورة تقديم توضيحات في المحضر).

يجب أن يُنص على واجب الحضور الشخصي للطرف صراحةً في أحكام القانون أو في الإخطار الموجه من السلطة الإدارية إلى الطرف. وفي الحالات الأخرى، يحق للطرف التصرف عن طريق وكيل.

منح التوكيل


يمكن أن يكون الوكيل شخصًا يتمتع بالأهلية القانونية، بما في ذلك شخص قريب من الطرف. ويمكن أن يكون الوكيل الذي يتصرف نيابة عن الطرف وكيلاً محترفاً، أي مستشاراً قانونياً أو محامياً. ولا يجوز لمحامي البراءات والمستشار الضريبي أن يكونا وكيلين للطرف إلا في إجراءات محددة وأمام الهيئات المحددة في أحكام خاصة.

يجب أن تُمنح التوكيل كتابةً، في شكل ورقي أو إلكتروني، أو أن يتم الإبلاغ عنه شفوياً في المحضر. يجب أن يتضمن ملف القضية النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة رسمياً من التوكيل.

كما يحق للطرف تعيين عدة وكلاء. ويجب أن تُمنح الوكالة لشخص محدد بطريقة لا تثير أي شك. كما توجد إمكانية قيام الوكيل المعين من قبل الطرف بمنح توكيل فرعي، ولكن يجب أن تنص على ذلك صيغة التوكيل الذي تم منحه له. وفي الوقت نفسه، يجوز للوكيل الذي يعمل كمحامٍ أو مستشار قانوني تعيين وكيل بديل.

يجب أيضًا تذكر أنه فيما يتعلق بمنح التوكيل لشخص معين، يجب دفع رسوم ضريبية قدرها 17 زلوتي بولندي. لا يؤدي عدم دفع هذه الرسوم إلى وقف إجراءات القضية. ومع ذلك، تقوم سلطة الإدارة بالإبلاغ عن عدم دفع الرسوم الضريبية إلى السلطة الضريبية المختصة.

يحدد نص التوكيل نطاقه أيضًا - وبالتالي يمكن أن يشير إلى الهيئات التي يمثل الوكيل الطرف أمامها، وكذلك الإجراءات التي يمكنه اتخاذها نيابة عن الطرف. 

تسليم المراسلات


بعد تعيين الوكيل في القضية، يجب إخطاره بجميع الإجراءات المتخذة في سياق الإجراءات. وتجاهله يعادل تجاهل الطرف في الإجراءات.

في حالة تعيين أكثر من وكيل واحد، يجب أن يتم تسليم المراسلات في الدعوى إلى أحدهم. ويحق للطرف تحديد الوكيل الذي سيكون المختص بتسليم المراسلات.

إلغاء التوكيل


في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، يحق للطرف إلغاء التوكيل. كما يحق للمفوض نفسه إلغاء التوكيل. 

لا تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول إلا عند وصول المعلومات المتعلقة بها إلى السلطة الإدارية. وحتى ذلك الحين، يتعين على السلطة الإدارية أن تعتبر أن الطرف ممثل بواسطة وكيل محدد.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.