قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها

القوانين

أ - الأحكام المطبقة على مواطني دول العالم الثالث

يتم تنظيم وضع البيانات وتخزينها في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها، والمشار إليها فيما يلي باسم "القائمة"، في أحكام الفصل 2، الفصل العاشر من القانون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 434-447). تنطبق هذه الأحكام على الأجانب - مواطني دول العالم الثالث.

يتم ادخال البيانات إلى القائمة، وتمديد صلاحية الإدخال، وتعليق صلاحية الإدخال وحذف الإدخال من قبل رئيس مكتب شؤون الأجانب بحكم منصبه. بعد انتهاء فترة صلاحية إدخال البيانات فيها، تتم إزالة جميع إدخالات بيانات الأجانب من القائمة من قبل المسئول بحكم منصبه.

يتم تضمين بيانات الأجنبي في القائمة في الحالات القانونية المحددة بدقة. تعرف على الأساس المنطقي لإدراج البيانات في القائمة.

تشمل أسباب إدراج بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها:

• إصدار قرار يلزم الأجنبي بالعودة مع حظر الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا أو حظر الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا ودول شنغن الأخرى - للفترة المحددة في القرار، بدءًا من:

  • تنفيذ قرار الإلزام بالعودة؛

  • انقضاء فترة العودة الطوعية المحددة في قرار الإلزام بالعودة، في ظل عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار؛

• حكم نهائي وملزم لأجنبي في جمهورية بولندا - لجريمة متعمدة أو مخالفة مالية بغرامة أو سجن أو؛ في دولة أخرى غير دولة منطقة شنغن - بالنسبة لقضية تشكل جريمة بالمعنى المقصود في القانون البولندي، أو؛ في جمهورية بولندا أو دولة أخرى في منطقة شنغن - لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام واحد. في حالة الأحكام، تعتمد مدة صلاحية إدخال بيانات الأجنبي في السجل على العقوبة المفروضة بحكم نهائي:

• إذا حُكم على أجنبي بعقوبة سجن لا تقل عن 3 سنوات، تكون فترة الإدخال 5 سنوات من تاريخ إنهاء عقوبة السجن المفروض بحكم نهائي و الذي يشكل الأساس لوضع البيانات؛

• إذا حُكم على أجنبي بالسجن لمدة تقل عن 3 سنوات، تكون فترة الإدخال 3 سنوات من تاريخ إنهاء عقوبة السجن المفروض على أساس الحكم القضائي الذي يشكل الأساس لإدخال البيانات في القائمة؛

• إذا تم فرض غرامة مالية على أجنبي، تكون فترة الإدخال 3 سنوات من تاريخ التحقق من صحة الحكم الذي يشكل الأساس لإدخال البيانات في القائمة؛

• إذا تم إصدار حكم بالسجن على أجنبي مع تعليق مشروط لتنفيذها، تكون الفترة بمثابة تعليق مشروط لعقوبة السجن، من تاريخ سريان العقوبة المشار إليها في المادة 435 الفقرة 1 نقطة 2؛

• دخول أو إقامة أجنبي على أراضي جمهورية بولندا أمر غير مرغوب فيه بسبب الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والملزمة لجمهورية بولندا - للفترة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية بولندا، والتي تشكل الأساس لإدخال بيانات الأجنبي في القائمة؛

• مطلوب لأسباب تتعلق بالدفاع القومي أو الأمن أو حماية الأمن العام والنظام، أو مصالح جمهورية بولندا - لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية التمديد لفترات لاحقة، ولا تتجاوز أي مدة منها 5 سنوات؛

• نقل أجنبي إلى دولة من دول العالم الثالث بموجب اتفاقية دولية بشأن نقل وقبول الأشخاص بعد القبض عليهم مسبقًا فيما يتعلق بعبور الحدود خلافًا للوائح - لمدة 3 سنوات من تاريخ نقل الأجنبي إلى إحدي دول العالم الثالث بموجب اتفاقية دولية بشأن نقل واستقبال الأشخاص، بعد احتجازه مسبقًا فيما يتعلق بعبور الحدود بشكل مخالف للقانون؛

• نقل أجنبي إلى دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) - أطراف اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد السويسري بموجب اتفاقية دولية بشأن نقل وقبول الأشخاص - لمدة عام واحد من تاريخ نقل الأجنبي إلى دولة أخرى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) - أطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد السويسري على أساس اتفاقية دولية بشأن نقل وقبول الأشخاص.

ملاحظة !!!

• قد يتم تضمين بيانات الأجنبي في القائمة دون علمه وموافقته.

ب. القواعد المطبقة على مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم الذين يمارسون الحق في حرية التنقل

موضوع قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها فيما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي قد تم تنظيمه في أحكام الفصل 5 من القانون الصادر بتاريخ 14 يوليو 2006 بشأن دخول أراضي جمهورية بولندا جمهورية بولندا، الإقامة والمغادرة من هذا الإقليم لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم (المواد 77-78)، المشار إليها فيما يلي باسم "قانون الدخول". تحدد أحكام هذا القانون قواعد وشروط الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا، والبقاء والمغادرة من هذا الإقليم للمواطنين:

• مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛

• مواطني الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) - الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛

• مواطني الاتحاد السويسري؛

• مواطني المملكة المتحدة - المستفيدون من اتفاقية الانسحاب الخاصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛

• أفراد عائلاتهم الذين ينضمون إليهم أو يقيمون معهم؛

يتم تضمين بيانات فئات الأجانب المذكورة أعلاه في القائمة في الحالات التي يحددها القانون بدقة. تعرف على الأساس المنطقي لإدراج البيانات في القائمة.

الفرضية التي تشكل أساسًا لإدخال البيانات - مواطن الاتحاد الأوروبي / فرد من الأسرة ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها:

• مغادرة أراضي جمهورية بولندا من قبل مواطن من الاتحاد الأوروبي أو أحد أفراد الأسرة ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي نتيجة لتنفيذ قرار الطرد الذي تم اتخاذه بسبب تهديد الدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام؛

• انقضاء الموعد النهائي لمغادرة أراضي جمهورية بولندا المحدد في قرار طرد مواطن من الاتحاد الأوروبي أو أحد أفراد الأسرة ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي، في حالة عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار. في حالة حصول رئيس مكتب شؤون الأجانب على معلومات حول تنفيذ قرار طرد مواطن من الاتحاد الأوروبي أو أحد أفراد الأسرة ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي - وهو أساس الإدخال إلى القائمة، يتم تصحيح فترة صلاحية الإدخال بحيث يعتبر الإدخال ساري بداية من تاريخ تنفيذ قرار المغادرة.

يتم الاحتفاظ ببيانات مواطن الاتحاد الأوروبي / أحد أفراد أسرته الذي ليس من مواطني الاتحاد الأوروبي في القائمة لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء فترة صلاحية الإدخال، تتم إزالة جميع إدخالات بيانات الأجانب من القائمة من قبل المسئول بحكم منصبه.

يتم إدخال البيانات إلى القائمة، وتمديد صلاحية الإدخال، وتعليق صلاحية الإدخال وحذف الإدخال من قبل رئيس مكتب شؤون الأجانب بحكم منصبه.