المرحلة: الإجراءات أمام الحاكم


يفرض قانون الأجانب التزامًا على الأجنبي الذي يقدم طلبًا للحصول على تصريح إقامة بشكل إلكتروني بالحضور شخصيًا إلى مقر مكتب المقاطعة (أو مكتبه الفرعي أو مكان آخر، إذا كان محددًا)، بعد تقديم الطلب إلى MOS، وفقًا لدعوة الحاكم.
فإن لم يفعل ذلك، ولم يكن معفيًا من الوفاء بهذا الالتزام، فإن الحاكم يوقف هذه الإجراءات. 

يُعفى من الالتزام بالمثول شخصياً الأشخاص التالية أسماؤهم:
•    القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات,
•    الأشخاص غير القادرين، بسبب المرض أو الإعاقة، على الوفاء بهذا الالتزام، على النحو الذي تؤكده شهادة طبية صادرة عن طبيب مختص,
•    مواطنو أوكرانيا الذين يتمتعون بوضع ”UKR“.

الغرض من الزيارة هو:
•    تحديد هوية الأجنبي; 
يتم تضمين الصورة التي ترفقها بـ MOS في بطاقة إقامتك إذا حصلت على تصريح. بطاقة الإقامة هي نوع من وثائق الهوية. لذلك يجب أن تحدد هوية حاملها بشكل فريد.
•    السماح بتقديم وثيقة سفر سارية المفعول;
•    أخذ بصمات الأصابع، والتي سيتم وضع صورتها على بطاقة الإقامة إذا تم منح التصريح;
•    تقديم عينة من التوقيع.

إذا كان الأجنبي:
•    لم يحضر عند استدعائه ولكنه ملزم بالحضور، أو  
•    إذا حضر عند الاستدعاء ولكنه لم يستوفِ الالتزامات المحددة فيه (أي لم يقدم وثيقة سفر أو بصمات الأصابع أو عينة من التوقيع - إذا كان الالتزام المعني واجباً عليه)
- عندها يوقف الوالي إجراءات منحه تصريح الإقامة.

لا يتعين على الأشخاص النازحين من أوكرانيا الذين يحملون صفة ”UKR“ تقديم وثيقة سفر.
 يجب على الأشخاص الآخرين الوفاء بهذا الالتزام بالطريقة التالية:

•    يجب أن يحضر الوالد أو الوصي القانوني للأجنبي القاصر (حتى سن 6 سنوات) في التاريخ والمكان المحددين، وفقًا لاستدعاء الحاكم، من أجل إبراز وثيقة سفر القاصر الصالحة أو إبراز وثيقة هوية أخرى عندما يتعذر إبراز وثيقة سفر القاصر,
•    الشخص المعفي من واجب الحضور بسبب المرض أو الإعاقة، يرسل نسخة من وثيقة سفر صالحة في شكل ورقي، ويرسل مسحًا ضوئيًا لوثيقة سفر صالحة في شكل إلكتروني عبر ePuap أو تقديم نسخة من الوثيقة في مكتب الشخص المسؤول بمساعدة محامٍ أو طرف ثالث، وفقًا لاستدعاء الحاكم.

إذا لم يكن لديه وثيقة سفر سارية المفعول ولم يكن من الممكن الحصول على وثيقة سفر، فعليه أن يتقدم بنسخة من وثيقة هويته أو هويتها بالقياس. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أو عليها أن يرفق بياناً، وحيثما أمكن، دليلاً على عدم قدرته أو قدرتها على الحصول على وثيقة سفر من بلد المنشأ. 

يُعفى من الالتزام بتقديم بصمات الأصابع ما يلي:
•    القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات;
•    الأشخاص الذين يستحيل أخذ بصماتهم جسدياً;
•    الأشخاص الذين لا يستطيعون، بسبب المرض أو الإعاقة، تقديم أنفسهم في مكتب المقاطعة;
•    مواطنو أوكرانيا الذين يحملون صفة ”UKR“.

في المقابل، يُعفى من الالتزام بتقديم عينة من التوقيع ما يلي:
•    القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا;
•    الأشخاص الذين لا يستطيعون، بسبب الإعاقة، الوفاء بهذا الالتزام;
•    مواطنو أوكرانيا الذين يحملون صفة ”UKR“. 

في حالة الرعايا الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تشترط اللوائح حضور القاصرين مع والديهم أو الوصي القانوني عليهم إلى مكتب حاكم المقاطعة وتقديم بصمات الأصابع. وإلى أن يبلغوا سن 13 عامًا، لا يتم أخذ عينة من توقيعهم. وبعد سن الثالثة عشرة، لم يعد حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني ضرورياً عند استكمال القاصر للإجراءات المذكورة أعلاه. 

الأشخاص الذين، بسبب المرض أو الإعاقة، معفون في نفس الوقت من التزام الحضور إلى المكتب وتقديم بصمات الأصابع، يستوفون فقط الالتزام بتقديم عينة توقيع - ويفعلون ذلك عن طريق تقديم الطلب إلى MOS عن طريق تقديم نموذج توقيع مكتوب بخط اليد على نموذج خاص معد لهذا الغرض. ثم يرسلون النموذج مع نموذج التوقيع بالبريد أو يقدمونه شخصيًا أو من خلال ممثل إلى مكتب المقاطعة.  

يجب أن يضع الأجنبي والمحامي في الاعتبار أنهما يتقاسمان المسؤولية عن نوعية هذا التعاون مع السلطة وتوقيت فحص الطلب.

على الرغم من أن الحاكم، عند قبول الطلب، ملزم بجمع جميع الأدلة والنظر فيها بشكل شامل، إلا أنه لا يُعفى الطرف من التعاون المخلص في شرح ملابسات القضية. ويجب عليه تقديم جميع المعلومات اللازمة لإثبات وقائع القضية، وكذلك إتاحة الأدلة التي في حوزته أو التي لا يمكن لغيره تقديمها، والتي تؤكد الظروف المشار إليها في أسباب طلب بدء الإجراءات. 

في الإجراءات الإدارية، يسري المبدأ القائل بأن عبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يستمد النتائج القانونية من واقعة معينة. وبغض النظر عن الإجراءات التي تتخذها voivode ودون انتظار الاستدعاء، يجب على الأجنبي الذي يعلم أن بعض المستندات المطلوبة لم يتم تقديمها بعد إلى السلطة أن يستكمل الطلب بهذه المستندات.

وقد وضع المشرع الإجراء الكامل لمنح تصاريح الإقامة على افتراض أن مقدم الطلب سيتعين عليه الحضور إلى مكتب المقاطعة مرتين فقط - المرة الأولى من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم وثيقة السفر وتقديم بصمات الأصابع وعينة من التوقيع، والمرة الثانية من أجل استلام بطاقة الإقامة الشخصية بعد منح التصريح (من أجل التحقق من مطابقة البصمات المسجلة على الوثيقة). لا يجوز القيام بزيارات إضافية محتملة إلا في سياق إجراء معين، ولا سيما إذا كانت هناك حاجة لمقابلة أجنبي كطرف في الإجراء (باستثناء الحالات المتعلقة بأفراد الأسرة والأجانب المتقدمين بطلب للحصول على الإقامة الدائمة على أساس الأصل البولندي، فإن هذا نادر الحدوث في الممارسة العملية). لا يجوز معاقبة الأجنبي كطرف في الإجراءات لرفضه الإدلاء بشهادته دون مبرر. ومع ذلك، فمن مصلحته/مصلحتها توضيح أي غموض قد يستغرق وقتاً أو يستحيل توضيحه من تلقاء نفسه من قبل السلطة.

وبالتالي، ما لم يقدم الأجنبي جميع الأدلة اللازمة في المرحلة الأولى من الإجراء، سيتعين على السلطة الحصول على هذه الأدلة منه/منها من خلال دعوته/دعايتها لتقديمها. سيؤدي ذلك إلى إطالة أمد إجراءات فحص الطلب، خاصةً إذا أرفق الأجنبي في رده الوثائق على مراحل، أو أرفق وثائق ذات مهلة قصيرة لاستخدامها في الإجراء (على سبيل المثال التأمين الصحي الذي تنتهي صلاحيته في غضون أيام قليلة)، أو طلب تمديد الموعد النهائي لتقديم الوثائق (حيث أنه لن يتخذ خطوات للحصول عليها إلا بعد استلام الاستدعاء). وأيضًا، في جملة أمور، عندما تثير الأدلة المقدمة شكوكًا حول صحتها أو موثوقيتها، أو عندما تصبح قديمة.

كما يجب على السلطة الإدارية المكلفة بالقضية أن تعطي التعليمات والإرشادات اللازمة للطرف، حتى لا يلحقه أي ضرر بسبب الجهل بالقانون، وعليها أن توجه له استدعاءً مكتوباً لتقديم الأدلة اللازمة خلال مدة محددة لا تقل عن 14 يوماً.

إذا لم يكن الاستدعاء مفهوماً، يجب على الأجنبي ألا يبقى سلبياً بل عليه أن يطلب من السلطة توضيحه. من ناحية أخرى، إذا رأى أن الاستدعاء لا يستند إلى أي أساس - فعليه أن يسعى إلى تحديد سبب الاستدعاء (سواء كان نتيجة خطأ في تقييم الأدلة المقدمة، أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالوثائق المقدمة). 

يتم تسليم الاستدعاء إلى الأجنبي مقابل استلامه من قبل مشغل البريد على العنوان الذي أشار إليه أو إلكترونيًا عبر ePUAP، إذا طلب هذه الطريقة لتسليم المراسلات (أو تم تسليمه إلى ممثله، إذا تم تعيينه). وينظم الفصل 8 من قانون الإجراءات الإدارية القواعد التفصيلية للخدمة.
ولتفادي تفويت الموعد النهائي وعواقبه، يجب عليك استلام المراسلات المرسلة من المكتب والرد عليها بالطريقة المشار إليها. فهو يحتوي على معلومات وتعليمات أساسية تتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها في حالة معينة.

وبتجاهله لاستدعاء الهيئة، فإن الأجنبي يضر نفسه بالفعل، ليس فقط من حيث أنه يطيل أمد الإجراءات، بل قد يحكم مسبقًا على نتيجتها. وقد حددت المحكمة الإدارية في فروتسواف في حكمها الصادر في 5 حزيران/يونيو 2014، المرجع II SAB/Wr 29/14، بوضوح الإجراء الذي يجب أن تتبعه هيئة إدارية تابعة للدولة عندما يتجاهل أحد الأطراف استدعاءً من الهيئة لأداء إجراء معين، حيث نصت على ما يلي: ”في الحالة التي تطلب فيها هيئة إدارية من طرف ما القيام بإجراء معين أو تقديم معلومات معينة ولا يستجيب الطرف، لا يمكن للهيئة أن تنتظر ’إلى ما لا نهاية‘ الرد الذي قد لا يأتي أبدًا، ولكن بعد انقضاء المهلة الزمنية التي كان ينبغي أن تكون قد حددت للطرف لتقديم المعلومات ذات الصلة أو القيام بإجراء معين، ينبغي أن تنهي القضية، حتى لو كان عدم الاستجابة المتوقعة قد يكون له تأثير كبير على نتيجة القضية.“.

يجب إكمال الإجراءات في غضون 60 يومًا. يبدأ سريان هذه المهلة الزمنية من تقديم طلب كامل في القضية مع جميع المرفقات والأدلة اللازمة. 

عند تغيير العنوان للخدمة، يجب على الأجنبي والممثل المعين أن يتذكر إخطار السلطة بهذه الحقيقة. 

إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام، يُعتبر الخطاب قد تم تسليمه إلى العنوان السابق (تعود إلى السلطة بعد إخطارين بأثر التسليم).

إذا غادر الأجنبي أراضي بولندا أثناء سير الإجراءات، فإنه ملزم بتعيين وكيل للخدمة في البلاد - أي شخص يقوم باستلام المراسلات الموجهة إليه أثناء غيابه.

قبل أن تبدأ العمل في بولندا، تأكد من أن ذلك قانوني.
للقيام بذلك، يرجى قراءة المعلومات المتاحة، من بين أمور أخرى: في MOS في فئة ”القيام بالعمل“.

لا تعتمد على الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة فيما يتعلق بإمكانية العمل في بولندا، فحتى الاختلافات الطفيفة في وضع اثنين قد تجعل أحدهما يحق له العمل في بولندا والآخر لا يحق له. على سبيل المثال، إن كون الأجنبي زوجاً لمواطن من جمهورية بولندا لا يعني تلقائياً وتلقائياً أنه يحق له/لها أداء العمل في إجراءات التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة.

في حالة وجود أي شكوك بشأن تفسير الأحكام التي تنظم دخول الأجانب إلى سوق العمل، يجب طلب التوضيح من وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية، وفقًا لاختصاصها.

إن أداء العمل المخالف للوائح مهدد بعقوبة في شكل فرض غرامة على الأجنبي بمبلغ لا يقل عن 1000 زلوتي بولندي وإصدار قرار بإلزام الأجنبي بالعودة. وقد تكون عواقب إصدار مثل هذا القرار وخيمة للغاية على الأجنبي. والكيان الذي يعهد إلى أجنبي بأداء عمل غير قانوني يعرض نفسه لجنحة أو مسؤولية جنائية.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.