يتم تقديم الطعون ضد القرارات المتعلقة بتصاريح الإقامة كتابيًا إلى رئيس مكتب الأجانب، من خلال النائب الذي رفض تصريح الإقامة المعني. وهذا يعني أنيتم إرسال الاستئناف إلى عنوان ذلك الحاكم. (وليس عنوان مكتب تسجيل UdSC)، على سبيل المثال عن طريق مخاطبته على النحو التالي:
يتم توجيه الاستئناف من خلال الحاكم,لتمكين الحاكم من التعرف على مضمون الادعاءات أسباب الاستئناف وأسباب إلغاء القرار أو تعديله، بما في ذلك الوثائق المقدمة لدعمه.
وإذا أُرسل الطعن مباشرة إلى رئيس مكتب الأجانب، فإن هذا الأخير، الذي يتصرف وفقاً للوائح، سيضطر إلى إعادته مع المرفقات إلى حاكم المقاطعة، وفقاً لاختصاصه. وبالتالي، سيتم تأجيل الشروع في النظر في الطعن نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن الطعون في حالات تصاريح العمل، التي يصدرها أيضًا حكام المقاطعات، تتطلب مع ذلك تقديم استئناف إلى الوزير المسؤول عن العمل (وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية).
في موسفي قسم "تعبئة الطلب عبر الإنترنت" ("الطلبات الأخرى") يتوفر نموذج استئناف لتسهيل إعداد الاستئناف، بما في ذلك إزالة خطر التسمية الخاطئة للجسم.
يجب تقديم الاستئناف في غضون فترة زمنية14 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار السلطة الابتدائية.
في حالة عدم الامتثال للمهلة الزمنية، لا يجوز استعادتها إلا إذا قدم الأجنبي دليلاً على أن عدم الامتثال للمهلة الزمنية كان دون خطأ منه/منها وأن طلب استعادة المهلة الزمنية يتم تقديمه في موعد لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ زوال سبب عدم الامتثال للمهلة الزمنية. يجب أن يكون طلب استعادة المهلة الزمنية مصحوبًا باستئناف لم يتم تقديمه في الوقت المناسب. لا يمكن استعادة المهلة الزمنية لتقديم الاستئناف.
الإلغاءيجب أن تجعل من الممكن التعرف على الشخص الذي أحضرهم,بما في ذلك أن تكون موقعة منه (بشكل مقروء) وتتضمن على الأقل اسم المساهم وعنوانه الكامل.
إذا كان المستأنف وكيلًا، يجب أن يكون الاستئناف مصحوبًا بما يلييجب عليه تقديم توكيل رسميالتفويض بإيداع الطعن، إذا لم يكن موجوداً بالفعل، مع رسوم الدمغة. وينبغي تقديم التوكيل في الأصل أو صورة مصدقة منه، ولا يجوز للمحامي أن يصادق عليه بنفسه إلا إذا كان محامياً.
إذا كان الأجنبي في إجراءات الاستئناف لا يرغب في أن يمثله محامٍ آخر تم تعيينه لتمثيله أمام سلطات الدرجة الأولى والثانية,يجب أن تسحب التوكيل. ولا يُعامل هذا الشخص كوكيل إلا من لحظة استلام سلطة الاستئناف للإخطار.
يجب أن يكون الاستئناف:
السماح بتحديد هوية الطرف(من خلال تقديم الاسم الأول والأخير للأجنبي كما هو مدون في وثيقة السفر وجنسيته وتاريخ ميلاده),
السماح بتحديد هوية المستوطنةالذي يتم استئنافه (بما في ذلك الإشارة إلى السلطة التي أصدرت القرار وتاريخ القرار ورقمه المرجعي وما يتعلق به)
يجب أن يتضمن طلبًا محددًا بوضوح (مثل إلغاء القرار ومنح التفويض).