العنوان الفرعي (يُملأ لاحقًا)
حاملو وثيقة الإقامة المشار إليها في المادة 1(2)(أ) من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 1030/2002 المؤرخة 13 يونيو 2002 التي تحدد نموذجًا موحدًا لوثائق الإقامة لمواطني الدول الثالثة (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي L 157 بتاريخ 15.06.2002، الصفحة 1، بصيغته المعدلة لاحقًا) أو تأشيرة طويلة الأجل، مع إشارة "باحث"، صادرة عن دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي (EU) 2016/801 المؤرخة 11 مايو 2016 بشأن شروط دخول وإقامة مواطني الدول الثالثة لغرض إجراء البحوث العلمية، أو الدراسة، أو التدريب، أو المشاركة في العمل التطوعي، أو برامج تبادل الطلاب، أو المشاريع التعليمية، أو العمل كجليسة أطفال (النسخة المعدلة) (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي L 132 بتاريخ 21.05.2016، ص. 21) – لا ينطبق هذا على وثائق الإقامة الصادرة عن أيرلندا والدنمارك – بما في ذلك من دولة غير منتمية إلى منطقة شنغن، يمكنهم الاستفادة من التنقل قصير الأجل للباحثين على أراضي جمهورية بولندا خلال فترة لا تتجاوز مدة صلاحية وثيقة الإقامة أو التأشيرة طويلة الأجل، وهو ما يعني الحق في الدخول والإقامة لغرض إجراء جزء من الأبحاث العلمية أو أعمال التطوير في وحدة علمية مقرها على أراضي بولندا لمدة تصل إلى 180 يومًا في أي فترة مدتها 360 يومًا، بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من هذه التنقلية في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق التوجيه 2016/801/UE، بشروط محددة.
تم تنظيم التنقل قصير الأجل للباحثين داخل أراضي جمهورية بولندا في أحكام الفصل 7 من الباب الخامس من قانون 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب.
وقد تم تحديد المتطلبات المادية والقانونية الأساسية المتعلقة بالتنقل قصير الأجل للباحثين في المادة 156ب من القانون المذكور.
لكي يتمكن مواطن دولة ثالثة يعمل في مجال البحث العلمي من الاستفادة من برنامج التنقل قصير الأجل للباحثين على أراضي جمهورية بولندا، يجب عليه استيفاء المتطلبات التالية مجتمعة:
لا ينص قانون الأجانب ولا اللوائح المنفذة للقانون على شكل الإخطار، باستثناء الشرط الذي ينص على ضرورة إعدادهكتابيًا أو في شكل مستند إلكتروني وباللغة البولندية.
يجوز للأجنبي الاستفادة من تنقل الباحثين على أراضي جمهورية بولندا إذا كان رئيس مكتب شؤون الأجانب:
– عندها يكتفي رئيس مكتب شؤون الأجانب (UdSC) بإخطار تلك المؤسسة البحثية بأن الأجنبي لا يمكنه الاستفادة من التنقل قصير الأمد للباحث بسبب عدم استيفاء أحد شروطه غير المرتبط مباشرة بأسباب إصدار قرار الاعتراض. |
تم تحديد محتوى الإشعار (عناصره الفردية) في المادة 156b(2) من قانون الأجانب ويشمل
عند صياغة الإشعارلاحظ أن:
|
بعد استلام الإخطار يجوز لرئيس مكتب شؤون الأجانب، في غضون 30 يومًا، إصدار قرار بالاعتراض على التنقل قصير الأمد لباحث
تبدأ هذه المدة من تاريخ تسليم الإشعار إلى رئيس مكتب شؤون الأجانب مع جميع المستندات المطلوبة
سيصدر رئيس مجلس الاتحاد من أجل التنمية المستدامة قرارًا بالاعتراض إذا:
- أي في الحالات المذكورة في المادة 156 ب (6) من قانون الأجانب.
قرار رئيس مكتب الأجانب بالاعتراض على قرار رئيس مكتب الأجانب هونهائي في المسار الإداري للإجراءات الإدارية, وهو ما يعني أنلا توجد إمكانية للاستئناف أو تقديم طلب لإعادة النظر.
بشأن قرار المعارضةيمكن استئنافها أمام المحكمة الإدارية في وارسو,والتي يجب تقديمها من خلال رئيس مكتب الأجانب في غضون 30 يومًا من تاريخ تسليم ذلك القرار.