| قرار بشأن مغادرة أجنبي لأراضي جمهورية بولندا | |
|---|---|
| بالترتيبيفصل في على حظر الدخول مرة أخرى إلى أراضي جمهورية بولندا ودول شنجن الأخرى،  ؛ لفترة يتم تحديدها في ذلك الأمر. يجب أن يكونمن 6 أشهر إلى 3 سنوات; |
| قرار بشأن التزام الأجنبي بالعودة | |
|---|---|
| في قرار الإعادة، حظر إعادة الدخوليتم الفصل فيها، اعتمادًا على ما إذا كانيجب أن يحدد هذا القرارتاريخ المغادرة الطوعيةوالتي تتراوح مدتها من 8 إلى 15 يوماً; |
ما إذا كان سيتم فرض حظر إعادة الدخول في قرار الالتزام بالعودة,في المقام الأول يعتمد على ما إذا كان القرار يحدد موعدًا نهائيًا للمغادرة الطوعية, والتي تتراوح من 8 إلى 15 يومًا.
إذا كان الموعد النهائي للمغادرة الطوعية محدداً في القرار، يجوز للسلطة التنازل عن حظر إعادة الدخول شريطة أن
عندما تتنازل السلطة عن حكم حظر إعادة الدخول، فإنها تكون ملزمة الحكم بالإضافة إلى ذلك على مثل هذا الحظر "المشروط", في حالة عدم مغادرة الأجنبي، خلال فترة المغادرة الطوعية، دول الشنغن أو عبور أو محاولة عبور الحدود بشكل مخالف للقانون. إذا تم استيفاء شرط هذا الحظر، يكون الأجنبي ملزمًا به.
إذا لم يتم تحديد الموعد النهائي للمغادرة الطوعية في القرار الخاص بالتزام الأجنبي بالعودة (على سبيل المثال بسبب وجود احتمال هروبه)، فإنيتم فرض حظر إعادة الدخول دائمًا.
إلغاء حظر إعادة الدخول
حظر إعادة الدخول ساري المفعولقد يتم سحبها إذا طلبت من السلطة القيام بذلكالذي أصدر قرارًا بمغادرة أراضي جمهورية بولندا أو قرارًا يلزمك بالعودة يتضمن هذا الحظر.
وشرط إبطالها هو إظهار ما يلي:
|
لا تتقدم بطلب إلغاء الحظر إلا بعد انقضاء نصف المدة التي فُرض فيها الحظر، إلا إذا كنت مدفوعًا بأسباب إنسانية. |
تم تنظيم مسألة حظر العودة في أحكام الفصل 2 من الباب الثامن من قانون 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المادة 303ب، المواد 318-321).
يجوز لقائد فرقة حرس الحدود أو قائد مركز حرس الحدود الذي أصدر قرار إلزام الأجنبي بالعودة، بناء على طلب الأجنبي، بعد استيفاء شروط معينة (كما في المقدمة)، سحب الحظر الوارد في القرار، الذي يمنع الأجنبي من دخول بولندا ودول شنغن بشكل قانوني.
في نفس الإجراء، يجوز لقائد مركز حرس الحدود إلغاء حظر العودة الوارد في أمر العودة الصادر عنه.
وصف فيه الأسباب التي تجعل من الضروري إعادة الدخول قبل انتهاء الحظر وتوثيقها. تذكر صياغة الطلب باللغة البولندية والتوقيع عليه.
يتطلب تقديم الطلب& ؛ دفع رسوم الدمغة، وهي 10 زلوتي بولندي. ويجب أن يتم هذا الدفع لحساب مصلحة الضرائب المختصة في مقر السلطة التي ستنظر في الطلب.
من الضروري تعيين وكيل لتلقي المراسلات على الأراضي البولندية. تذكر أن ترفق بالطلب كلاً من التوكيل الرسمي وإثبات دفع رسوم الدمغة لمنحه بمبلغ 17 زلوتي بولندي.
ويبتّ قائد فرقة حرس الحدود أو قائد مركز حرس الحدود، بعد النظر في الطلب، في إلغاء أو رفض إلغاء الحظر بموجب قرار إداري.
يأخذ القرار الصادر في الاعتبار:
| في الحالة التي تستند فيها إعادة الدخول على أسس إنسانية، لا يمكن أيضًا إلغاء الحظر إذا كان قد أعيد فرضه أو إذا لم يكن قد انقضى نصف المدة التي فُرض فيها الحظر. |
إن قرار إلغاء الحظر، إذا كان نهائياً، يكون له أثر حذف بيانات الأجنبي من السجلات المحفوظة لغرض رفض الدخول.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذه السجلات -افتح الرابط
يمكن للأجنبي تقديم استئناف ضد قرار رفض إلغاء حظر إعادة الدخول عن طريقنداء إلى قائد حرس الحدود.
يتم تقديم الاستئناف&يتم تقديم الاستئناف في غضون 7 أيام من تاريخ الإخطار بالقرار، من خلال السلطة التي أصدرته.
| انتبه!هذا أقصر من المدة القياسية مهلة 14 يومًا بموجب أحكام قانون الإجراءات الإدارية). |