يعتبر طرفاً في الإجراءات الإدارية كل من تتعلق به الإجراءات الإدارية من حيث مصلحته القانونية أو التزامه، أو يتوجه إلى السلطة بسبب مصلحته القانونية أو التزامه.
لكن في بعض الأحيان، قد تنص أحكام خاصة على استثناء من هذه القاعدة. في حالة الإجراءات المتعلقة بمنح تصريح الإقامة المؤقتة، وتصريح الإقامة الدائمة، وتصريح إقامة المقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تقديم الطلبات فيها عن طريق نظام MOS، يكون الطرف في هذه الإجراءات هو فقط الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على أحد هذه التصاريح.
الإجراء الإداري هو إجراء محدد تتخذه سلطة إدارية بهدف تحديد حقوق وواجبات طرف هذا الإجراء.
يتضمن قانون الإجراءات الإدارية مجموعة من القواعد التي تسترشد بها الهيئة الإدارية عند النظر في القضية، والتي تتيح للطرف تحديد حقوقه وواجباته.
|
للطرف تأثير حقيقي على سير الإجراءات بأكملها، وبالتالي على تحديد الحقوق الممنوحة له بموجب القرار الإداري أو الالتزامات المفروضة عليه. ويعتمد إلى حد كبير على الطرف نفسه تسوية القضية وفقًا لطلبه - حيث يقع على عاتق الطرف واجب إبلاغ السلطة الإدارية بالظروف ذات الأهمية للإجراءات الجارية، وبالتالي، الالتزام بالقرار الإداري الصادر في قضيته. |
تعمل الهيئة الإدارية على أساس القانون وضمن حدوده. وتتخذ الإجراءات التي تستند إلى أحكام القانون السارية.
وخلال الإجراءات الاستدلالية بأكملها، تتخذ من تلقاء نفسها، وكذلك بناءً على طلب الطرف، جميع الإجراءات اللازمة للفحص الشامل للقضية قيد النظر، والتوضيح الدقيق للوقائع، وإصدار قرار يتوافق مع القانون الساري، مع مراعاة المصلحة العامة والمصلحة المشروعة للطرف على حد سواء.
في الإجراءات التي يكون موضوعها فرض التزام على الطرف أو تقييد أو سحب حق له، فإن الشكوك المتعلقة بمضمون القاعدة القانونية، يحسمها جهاز الإدارة، باستثناء بعض الحالات، لصالح الطرف.
وإذا كان من الممكن تفسير أحكام القانون بطرق مختلفة، فيجب على السلطة أن تطبق الطريقة التي تخدم مصلحة الطرف. ومن الاستثناءات التي لا تخضع لهذا المبدأ حماية المصلحة العامة الهامة، بما في ذلك مصلحة الدولة (أمنها ودفاعها والنظام العام).
في سياق الإجراءات، تتعاون الهيئات الإدارية فيما بينها بالقدر اللازم لتوضيح الوقائع بدقة. ولا يجوز للهيئة الإدارية أن تطلب من الطرف معلومات يمكنها الحصول عليها بنفسها.
تقوم الهيئة الإدارية بإجراء الإجراءات بطريقة توحي بالثقة لدى المشاركين فيها تجاه السلطة العامة. وبالتالي، فإنها تتصرف وفقاً للممارسة الراسخة، أي أنها تصدر أحكاماً مماثلة في القضايا المماثلة. ويجب تبرير أي خروج عن الممارسة الراسخة.
تقع على عاتق السلطة الإدارية مسؤولية إطلاع الطرف بشكل شامل على الظروف الوقائعية والقانونية للقضية التي قد تؤثر على نتيجة الإجراءات. وبهذه الطريقة، يتم حماية الطرف من العواقب السلبية لعدم معرفته بالقانون.
يحق للطرف، كقاعدة عامة، المشاركة الفعالة في الإجراءات الإدارية - وتقع على عاتق السلطة الإدارية مسؤولية إتاحة الفرصة للطرف للتعبير عن رأيه بشأن المواد التي تم جمعها قبل إصدار القرار. ويجوز للطرف عدم ممارسة هذا الحق.
كما يجب على السلطة الإدارية تبرير قراراتها، أي توضيح للطرف صحة الأسباب التي استندت إليها السلطة في البت في القضية.
يجب أن يتم إجراء الإجراءات باستخدام أبسط الوسائل التي تؤدي إلى النظر في القضية بأكبر قدر ممكن من الدقة والسرعة.
يجب على الهيئة الإدارية الالتزام بالمواعيد المحددة في اللوائح لإنهاء القضية.
إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية في القضية، يجب على السلطة الإدارية أن تدير الإجراءات بطريقة تحث الأطراف على التوصل إلى مثل هذه التسوية.
يجب أن يتم البت في القضية كتابةً في شكل ورقي أو إلكتروني. كما يجب توثيق القضايا التي يتم البت فيها بطريقة أخرى (مثل شفوياً) في الملفات في شكل محضر أو مذكرة موقعة من قبل الطرف. كما يجب أن تكون القرارات الإدارية، كقاعدة عامة، في شكل كتابي.
تتيح أجهزة الإدارة العامة للطرف تقييم عمل المكاتب التي تديرها هذه الأجهزة وموظفيها.
تتكون الإجراءات الإدارية من مرحلتين، مما يعني أن للطرف، كقاعدة عامة، الحق في اللجوء إلى وسيلة الطعن.
القرارات النهائية، أي تلك التي لم يتم الطعن فيها في الموعد المحدد، أو التي أصدرتها هيئات الاستئناف، هي قرارات نهائية. ومع ذلك، يمكن الطعن فيها باستخدام وسيلة طعن استثنائية أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حالة عدم مطابقتها للقانون.