مقدمة


يُباشر الإجراء الإداري (يُفتتح) من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأطراف. وفي حالة تقديم طلب من أحد الأطراف، قد تكون هناك أسباب مبررة تدفع السلطة الإدارية إلى رفض بدء الإجراءات في القضية.

الأحكام


تم تنظيم المسألة المتعلقة برفض بدء الإجراءات الإدارية في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية.

شرح مفصل


تاريخ بدء الإجراءات الإدارية


يعتبر تاريخ تسليم الطلب إلى السلطة الإدارية هو تاريخ بدء الإجراءات، وبالتالي اللحظة التي تبدأ فيها الإجراءات. في حالة تقديم الطلب إلكترونيًا، يعتبر تاريخ إدخال الطلب في النظام المعلوماتي للسلطة الإدارية هو تاريخ بدء الإجراءات. 

تقوم الهيئة الإدارية بإخطار الطرف ببدء الإجراءات لتمكينه من المشاركة فيها.

 

قرار رفض بدء الإجراءات


في حالة ما إذا رأت الهيئة الإدارية أن الإجراءات لا يمكن بدءها لأسباب مبررة، فإنها تصدر قرارًا برفض بدء الإجراءات. ويجوز للطرف تقديم شكوى ضد هذا القرار (معلومات عن سبل الطعن - افتح الرابط).

أسباب رفض بدء الإجراءات 


تعتبر الأسباب المبررة لرفض بدء الإجراءات هي الحالات التي تشكل بشكل واضح ودون الحاجة إلى توضيح عائقاً أمام بدء الإجراءات.

ومن بين هذه العوائق تقديم طلب من قبل شخص ليس طرفاً في الدعوى - أي الحالة التي يطلب فيها شخص لا علاقة له بالمصلحة القانونية لبدء الإجراءات. ولا تحدد الأحكام العامة للإجراءات الإدارية أسباباً واضحة أخرى، بخلاف ما ذكر، تشكل أساساً لرفض بدء الإجراءات، ولذلك يتم التعامل مع كل قضية على حدة. 

ومن الأمثلة الأخرى على الحالات التي يكون فيها رفض بدء الإجراءات مبرراً، وجود قرار نهائي في المعاملات القانونية يحسم القضية المعنية بالفعل، أو الحالة التي تكون فيها إجراءات جارية بالفعل بشأن القضية المعنية أمام سلطة إدارية، أو الحالة التي لا يوجد فيها أساس قانوني على الإطلاق للنظر في الطلب في إطار الإجراءات الإدارية. ومع

ذلك، عندما لا تكون مسألة عدم جواز بدء الإجراءات واضحة في مرحلة تقديم الطلب، أو عندما لا تظهر العوائق التي تحول دون بدء الإجراءات إلا في وقت لاحق، فإن على السلطة الإدارية أن تباشر الإجراءات، وبعد توضيح جميع الشكوك، أن توقف هذه الإجراءات، أي أن تنهيها دون البت في موضوعها.

ويمكن أن تنص أيضًا القوانين التي تنظم المسائل الفردية التي يتم البت فيها في مثل هذا الإجراء على أسباب لرفض بدء الإجراء الإداري. ومن الأمثلة على ذلك المادة 99 أو المادة 116 من قانون الأجانب في حالة طلب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة وعمل.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.