في الإجراءات الإدارية، تبت سلطة الإدارة العامة في حقوق وواجبات الطرف في شكل قرار إداري ينهي الإجراءات الإدارية.
كما تصدر في الإجراءات الإدارية قرارات، أي أحكام ذات طابع إجرائي - لا تحسم القضية من حيث الموضوع، على الرغم من أنها قد تنهي الإجراءات.
هناك أيضًا أشكال أخرى لإنهاء الإجراءات، مثل التسوية والتسوية الضمنية، ولكن لا يمكن أن تنتهي كل الإجراءات بهذه الطريقة. لا تُطبق الحلول المذكورة أعلاه في الإجراءات المتعلقة بتصحيح وضع الإقامة.
تم تنظيم المسألة المتعلقة بالقرارات التي يمكن أن تصدرها الجهة الإدارية بموجب أحكام القسم الثاني، في الفصل 7 (القرارات) والفصل 9 (الأحكام)، من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية.
تشكل أحد عناصر القرار أو الأمر. وفي حالة الأوامر، يجب أن تتضمن تبريراً وقائعي وقانوني، إذا كان من الممكن الطعن فيها أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية أو الاعتراض عليها، وكذلك إذا صدرت نتيجة لطعون في أوامر.
يجوز للسلطة الإدارية الاستغناء عن التبرير عندما يراعي القرار طلب الطرف بالكامل، ما لم تكن القضية تتعلق بمصالح متنازع عليها للطرف أو يكون القرار الصادر نتيجة لتقديم استئناف/شكوى على التوالي.
قد تنص أحكام قوانين أخرى على الاستغناء عن تبرير القرار أو الأمر من الناحية الواقعية، إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام تبرر ذلك (مثل المادة 6 الفقرة 1 من قانون الأجانب).