مقدمة


يجوز لمقدم الطعن سحب طعنه إلى حين صدور القرار النهائي عن هيئة الاستئناف (الدرجة الثانية). غير أن سحب الطعن لن يُقبل إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإبقاء على قرار إداري ينتهك القانون أو المصلحة العامة.

الأحكام


  • المادة 63 والمادة 137 والمادة 138 الفقرة 1 البند 3 من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية. 

شرح مفصل


يُقدم الطعن في القرار إلى سلطة أعلى عن طريق السلطة التي أصدرت هذا القرار. يجوز للسلطة الابتدائية قبول الطعن وإصدار قرار جديد في إطار الرقابة الذاتية. وإذا لم تفعل ذلك، فإنها تحيل الطعن مع ملف القضية إلى سلطة الاستئناف لكي تنظر فيه. 

 

يجوز للطرف سحب الاستئناف إذا لم يرغب في إعادة النظر في القضية من قبل هيئة الاستئناف. ولهذا الغرض، يجب عليه تقديم إقرار صريح بسحب الاستئناف. ويجوز له القيام بذلك حتى انتهاء إجراءات الاستئناف.

يجب تقديم إعلان سحب الاستئناف بالطريقة المعتادة لتقديم الطلبات الموجهة إلى هيئات الإدارة العامة. على سبيل المثال، إذا كان هذا الإعلان في شكل ورقي، فيمكن تسليمه إلى مقر الهيئة شخصياً من قبل مقدم الطلب أو عن طريق شركة البريد. وإذا كان هذا الإقرار في شكل إلكتروني، فيمكن تقديمه إلى عنوان التسليم الإلكتروني للهيئة الاستئنافية. 

وبعد تقديم إعلان سحب الاستئناف، يصبح استمرار الإجراءات من قبل هيئة الدرجة الثانية غير ذي موضوع، نظرًا لعدم وجود طلب حالي من الطرف، مما يؤدي إلى إصدار قرار بإيقاف إجراءات الاستئناف. ويستثنى من ذلك الحالات التي يؤدي فيها وقف الإجراءات إلى بقاء قرار هيئة الدرجة الأولى، الذي ينتهك القانون أو المصلحة العامة، ساري المفعول.

والأثر القانوني لإصدار قرار بإيقاف إجراءات الاستئناف هو بقاء القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ساري المفعول. ويصبح هذا القرار نهائياً ولا يمكن الطعن فيه إلا باستخدام سبل الطعن الاستثنائية (انظر: سبل الطعن).

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.