فئات
عواقب توقيع شخص غير مخوّل على طلب تصريح إقامة في نظام إدارة القضايا MOS
04 مايو 2026
تود إدارة شؤون الأجانب تذكيركم بأن الأحكام القانونية السارية منذ 27 أبريل / نيسان 2026م [i] تنص على أن طلبات تصاريح الإقامة المؤقتة، وتصاريح الإقامة الدائمة، وتصاريح الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، المقدمة إلكترونيًا عبر النموذج المتاح في بوابة إدارة القضايا (MOS)، يجب أن تُوقع بتوقيع إلكتروني معتمد أو توقيع موثوق به حصريًا من قِبل الأجنبي صاحب الطلب، أو في حال عدم أهليته الكاملة، من قِبل ممثله القانوني المناسب (أحد الوالدين، ولي الأمر، الوصي القانوني). ولا يسمح القانون لأي شخص آخر بالتوقيع على الطلب عبر بوابة إدارة القضايا (MOS)، بما في ذلك الشخص الذي منحه صاحب الطلب توكيلًا رسميًا للتصرف في الإجراءات المتخذة بموجب هذا الطلب. تعتبر اللوائح القانونية [ii] التوقيع الإلكتروني للطلب من قبل شخص مخول شرطًا أساسيًا لاعتبار الطلب مقدمًا.
إذا تم توقيع استمارة طلب تصريح الإقامة في بوابة إدارة القضايا (MOS) من قبل شخص آخر غير مقدم الطلب، ولا يحق له تمثيله قانونيًا، فلن يُعتبر الطلب مقدمًا. قانونيًا، بل وسيُعتبر هذا الطلب لاغيًا باطلا، ولن يترتب عليه أي تبعات قانونية على الأجنبي المعني، ولن يتم استكماله. في هذه الحالة، لن يطلب المحافظ تصحيح الطلب أو استكمال نواقصه بتوقيعه من قبل شخص مُخوّل تحت طائلة ُترك الطلب دون معالجة [iii]. بدلًا من ذلك، سيُخطر المحافظ الأجنبي المعني بالطلب بأنه لا يمكن اعتباره مقدمًا، وبالتالي، فهو طلب لاغ قانونيًا.
وفي الوقت نفسه، تود إدارة شؤون الأجانب تذكيركم بأنه لا يمكن تقديم طلبات الحصول على تصريح إقامة مؤقتة [iv] أو دائمة أو طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي إلى المحافظ اعتبارًا من 27 أبريل / نيسان 2026م إلا عبر بوابة الـ MOS الإلكترونية. وسيؤدي تقديم أي طلب لا يستوفي هذه الشروط إلى تجاهله من قبل المحافظ دون توجيه طلب بإزالة أي نواقص شكلية. [v]
[i] المادة 106د، الفقرة 3، والمادة 203د، الفقرة 3، والمادة 219د، الفقرة 3 من القانون المؤرخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2013م بشأن الأجانب (الجريدة الرسمية لعام 2025م، البند 1079، بصيغته المعدلة)؛
[ii] المادة 106د، الفقرة 6، البند 1، والمادة 203د، الفقرة 5، البند 1، والمادة 219د، الفقرة 5، البند 1 من القانون المؤرخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2013م بشأن الأجانب؛
[iii] في هذه الحالة، لا تسري أحكام المادة 64 الفقرة 2 من القانون الصادر في 14 يونيو / حزيران 1960م، قانون الإجراءات الإدارية (الجريدة الرسمية لعام 2025م، البند 1691)؛
[iv] باستثناء الحالات التي يُقدَّم فيها طلب تصريح الإقامة المؤقتة نيابةً عن الأجنبي من قِبَل أحد أفراد أسرته المفصولين وفقًا للمادة 3، الفقرة 2أ من القانون المؤرخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2013م بشأن الأجانب، أو من قبَل الجهة المضيفة وفقًا للمادة 3، الفقرة 5ب من ذلك القانون؛
[v] ووفقًا للمادة 106ج، الفقرة 5، والمادة 203ج، الفقرة 5، والمادة 219ج، الفقرة 3 من القانون المؤرخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2013م بشأن الأجانب.